Dalil-dalil Wajibnya Khilafah

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Khilafah sendiri adalah Imamah, karena imamah dan Khilafah, konotasinya sama.

Banyak hadits shahih yang dinyatakan dengan menggunakan dua lafadz ini, dengan konotasi yang sama. Belum ada makna dari masing-masing lafadz ini yang bertentangan dengannya, satu dengan yang lain, dalam satu nash syara’ pun. Dengan kata lain, baik dalam al-Kitab maupun as-Sunnah, tidak ada satu pun yang bertentangan satu dengan yang lain, karena keduanya sama-sama merupakan nash syara’.

Mendirikan Khilafah dan mengangkat seorang Khalifah hukumnya fardhu bagi seluruh kaum Muslim di seluruh penjuru dunia. Melaksanakannya, sama dengan melaksanakan kewajiban lain, yang telah difardhukan oleh Allah SWT kepada kaum Muslim, sesuatu yang pasti, tidak ada pilihan –antara boleh dikerjakan dan tidak—juga tidak boleh lengah. Bahkan, kelalaian dalam melaksanakannya merupakan maksiat terbesar yang diadzab oleh Allah dengan adzab yang paling keras.

Mengenai dalil yang menyatakan wajibnya mendirikan Khilafah dan mengangkat seorang Khalifah bagi seluruh kaum Muslim adalah al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijmak Sahabat.

Pertama, Dalil-dalil al-Qur’an: Allah SWT telah memerintahkan kepada Rasulullah saw. untuk memerintah di tengah-tengah kaum Muslim berdasarkan apa yang Allah SWT turunkan. Perintah Allah kepada Nabi saw. ini bersifat tegas. Kepada Rasulullah saw. Allah SWT. serukan:

﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾

“Putuskanlah di antara mereka berdasarkan apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga memalingkan kamu dari kebenaran.” (Q.s. )

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

 

“Hendaknya kamu putuskan di antara mereka berdasarkan apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah terhadap mereka agar mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian yang telah Allah turunkan kepadamu.” (Q.s. )

Seruan untuk Rasulullah saw. juga merupakan seruan untuk umatnya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya untuk baginda saw. Di sini tidak ada satu dalil pun yang menyatakan itu, sehingga dalil tersebut menjadi seruan untuk kaum Muslim agar menegakkan hukum berdasarkan apa yang Allah turunkan. Menegakkan hukum berdasarkan apa yang Allah turunkan adalah menegakkan pemerintahan dan kekuasaan, dan ini tidak ada maknanya, kecuali dengan mengangkat seorang Khalifah.

Selain itu, Allah SWT juga telah mewajibkan kaum Muslim untuk menaati uli al-amr (penguasa [hakim]), ini sekaligus membuktikan, bahwa adanya penguasa (hakim) bagi kaum Muslim hukumnya wajib. Allah SWT berfirman:

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul, serta para penguasa di antara kalian.” (Q.s. )

Allah jelas tidak memerintahkan untuk menaati orang yang tidak ada wujudnya. Karena itu, perintah ini sekaligus memerintahkan untuk mengadakannya, sehingga dengan keberadaannya, ketaatan kepadanya bisa diwujudkan. Mewujudkan uli al-amr ini bukanlah sunah, atau mubah, tetapi wajib. Karena hukum memerintah berdasarkan apa yang Allah SWT turunkan adalah wajib.

Ketika Allah SWT memerintahkan agar menaati uli al-amr, maka itu sekaligus perintah untuk mewujudkan uli al-amr. Karena adanya uli al-amr membawa konsekuensi tegaknya hukum syara’. Sebaliknya, ketika perintah untuk mewujudkan uli al-amr ini ditinggalkan, akan membawa konsekuensi tidak tegaknya hukum syara’. Karena itu, hukum mewujudkannya wajib. Sebaliknya, tidak mewujudkannya hukumnya haram.

Kedua, Dalil-dalil as-Sunnah:

وأما السنّة فقد روى مسلم عن طريق نافع قال: قال لي ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة، ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية. والبيعة لا تكون إلا للخليفة ليس غير. وقد أوجب الرسول على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة لخليفة، ولم يوجب أن يبايع كل مسلم الخليفة. فالواجب هو وجود بيعة في عنق كل مسلم، أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجوده. فوجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة، سواء بايع بالفعل أم لم يبايع، ولهذا كان الحديث دليلاً على وجوب نصب الخليفة، وليس دليلاً على وجوب أن يبايع كل فرد الخليفة، لأن الذي ذمّه الرسول هو خلو عنق المسلم من بيعة حتى يموت، ولم يذم عدم البيعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الإمام جُنة يُقاتَل من ورائه ويُتّقى به».(مسلم) وروى مسلم عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم». وعن ابن عباس عن رسول الله قال: «من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. فهذه الأحاديث فيها إخبار من الرسول بأنه سيلي المسلمين ولاة، وفيها وصف للخليفة بأنه جُنة أي وقاية. فوصف الرسول بأن الإمام جنة هو إخبار عن فوائد وجود الإمام فهو طلب، لأن الإخبار من الله ومن الرسول إن كان يتضمن الذم فهو طلب ترك، أي نهي، وإن كان يتضمن المدح فهو طلب فعل، فإن كان الفعل المطلوب يترتب على فعله إقامة الحكم الشرعي، أو يترتب على تركه تضييعه، كان ذلك الطلب جازماً.

وفي هذه الأحاديث أيضاً أن الذين يسوسون المسلمين هم الخلفاء، وهو يعني طلب إقامتهم، وفيها تحريم أن يخرج المسلم من السلطان، وهذا يعني أن إقامة المسلم سلطاناً، أي حكماً له أمر واجب. على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الخلفاء، وبقتال من ينازعهم في خلافتهم، وهذا يعني أمراً بإقامة خليفة، والمحافظة على خلافته بقتال كل من ينازعه. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». فالأمر بطاعة الإمام أمر بإقامته، والأمر بقتال من ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة واحداً.

وأما إجماع الصحابة فإنهم رضوان الله عليهم أجمعوا على لزوم إقامة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأجمعوا على إقامة خليفة لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان بعد وفاة كل منهم. وقد ظهر تأكيد إجماع الصحابة على إقامة خليفة من تأخيرهم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب وفاته واشتغالهم بنصب خليفة له، مع أن دفن الميت عقب وفاته فرض، ويحرم على من يجب عليهم الاشتغال في تجهيزه ودفنه الاشتغال في شيء غيره حتى يتم دفنه. والصحابة الذين يجب عليهم الاشتغال في تجهيز الرسول ودفنه اشتغل قسم منهم بنصب الخليفة عن الاشتغال بدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسكت قسم منهم عن هذا الاشتغال، وشاركوا في تأخير الدفن ليلتين مع قدرتهم على الإنكار، وقدرتهم على الدفن، فكان ذلك إجماعاً على الاشتغال بنصب الخليفة عن دفن الميت، ولا يكون ذلك إلاّ إذا كان نصب الخليفة أوجب من دفن الميت.

وأيضاً فإن الصحابة كلهم أجمعوا طوال أيام حياتهم على وجوب نصب الخليفة، ومع اختلافهم على الشخص الذي ينتخب خليفة فإنهم لم يختلفوا مطلقاً على إقامة خليفة، لا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عند وفاة أي خليفة من الخلفاء الراشدين، فكان إجماع الصحابة دليلاً صريحاً وقوياً على وجوب نصب الخليفة.

على أن إقامة الدين وتنفيذ أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة الدنيا والأخرى فرض على المسلمين بالدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ بحاكم ذي سلطان. والقاعدة الشرعية: (ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب) فكان نصب الخليفة فرضاً من هذه الجهة أيضاً.

فهذه الأدلة صريحة بأن إقامة الحكم والسلطان على المسلمين منهم فرض، وصريحة بأن إقامة خليفة يتولى هو الحكم والسلطان فرض على المسلمين وذلك من أجل تنفيذ أحكام الشرع، لا مجرد حكم وسلطان. فكون إقامة الخليفة ليقيم أحكام الإسلام، ويحمل دعوته فرضاً على المسلمين أمر لا شبهة في ثبوته في نصوص الشرع الصحيحة، فوق كونه فرضاً من جهة ما يحتمه الفرض الذي فرضه الله على المسلمين من إقامة حكم الإسلام وحماية بيضة المسلمين. إلاّ أن هذا الفرض هو فرض على الكفاية، فإن أقامه بعضهم فقد وُجِد الفرضُ، وسقط عن الباقين هذا الفرض، وإن لم يستطع أن يقيمه بعضهم، ولو قاموا بالأعمال التي تقيمه، فإنه يبقى فرضاً على جميع المسلمين، ولا يسقط الفرض عن أي مسلم ما دام المسلمون بغير خليفة.

والقعود عن إقامة خليفة للمسلمين معصية من أكبر المعاصي لأنها قعود عن القيام بفرض من أهم فروض الإسلام، ويتوقف عليه إقامة أحكام الدين، بل يتوقف عليه وجود الإسلام في معترك الحياة. فالمسلمون جميعاً آثمون إثماً كبيراً في قعودهم عن إقامة خليفة للمسلمين.

والريسوني بهذا القول قد حاكى ما سبق لعلي عبد الرازق في كتابه الشهير “الإسلام وأصول الحكم” (1925) أن زعمه بقوله “والحق أنّ الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون، وبريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة ومن عزة وقوة. والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، كلا ولا القضاء ولا غيرها من وظائف الحكم ومراكز الدولة. وإنما تلك كلها خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة”.

وكما قامت هيئة كبار العلماء في الأزهر بالتصدي لفرية عبد الرازق وحاكمته وحكمت بإخراجه من زمرة العلماء، كما حكم مجلس تأديب القضاة الشرعيين بوزارة الحقانية (العدل) بالإجماع بفصله من القضاء الشرعي، فعلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن يحاسب الريسوني على تصريحه…!
عثمان بخاش

مدير المكتب الإعلامي المركزي

لحزب التحرير

التاريخ الهجري 16 من رمــضان 1435

التاريخ الميلادي 2014/07/14م